قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وصاحبة مشروع قانون مقدم أيضا لتجريم زواج الأطفال، إن زواج الصفقة من أخطر أنواع الزواج المنتشرة في العديد من القرى، وبموجبه يتم زواج الطفلة التي عمرها يتراوح من 13 إلى 14 عاما، وتكون الزيجة بمدة متفق عليها مسبقا، ومن ثم يتم الانفصال بعد انقضاء تلك المدة.
وأشارت العادلي، إلى أن في حالات عديدة لم تحصل الفتاة على شهادة طلاق لأن الزواج لم يوثق من الأساس، والكارثة الكبرى في زواج الفتاة مرة أخرى قبل انقضاء شهور العدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لكافة أحكام الشرع.
وأكدت، أن بعض المعارضين لتجريم هذه الظاهرة، يستندون لأسباب غير منطقية في تبرير حالات زواج القاصرات، مثل تبرير زواج الطفلة اليتيمة بدافع الكفالة، وهذا ما يعد تحايلا على المنطق من أجل ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، وطالبت بفرض عدد من العقوبات لمواجهة هذه الجريمة، من خلال عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج.