مجلس النواب
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بالعمل على تطوير المحميات الطبيعية الحالية لتحقيق العوائد المطلوبة وتوجيهها الى الملف البيئى بأكمله، وتأهيل المحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة المكان مع التأكيد على توفير عوامل الأمان للعاملين بها.
جاء ذلك فى تقرير اللجنة البرلمانية فى شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة والذى وافق عليه مجلس النواب ورفعة للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات. وشددت اللجنة البرلمانية فى تقريرها على ضرورة الإعلان عن محميات جديدة.
وفى هذا الصدد ووفقا للتكليفات الرئاسية بالتوسع فى التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، حرصت وزارة الماليـة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يسهم فى خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التى توليها الدولة عناية خاصة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوزراء المختصين بشكل مستمر، وفى مقدمتها التأكيد على أهمية وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة.
كما وجه الرئيس، بمراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وتعمل الدولة فى تحسين قطاع البيئة وفقا رؤية متكاملة، وفى هذا الصدد نستعرض الأهداف الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) والتى تتمثل فى الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئة ووضع الاليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسيات المحلية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
