جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعة للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
وتستعد الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار «معـا مـن أجـل التنفيذ»؛ باعتبارها فرصـة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطـة العمـل المناخيـة وفقا لمبـادئ بروتوكول «كيوتـو» واتفاقيـة «باريس»؛ جنبا إلى جنب مع دعم جهـود الـدول الأفريقيـة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد تم تخصيص أكثر من 300 مليار جنيه للمؤتمر.
وفي هذا الصدد ووفقا للتكليفات الرئاسية بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، حرصت وزارة الماليـة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة عناية خاصة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء المختصين بشكل مستمر، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة.
كما وجه الرئيس، بمراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وتعمل الدولة في تحسين قطاع البيئة وفقا رؤية متكاملة، وفي هذا الصدد نستعرض الأهداف الأستراتيجة التي تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) والتي تتمثل في الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئة ووضع الاليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسيات المحلية، الحفاظ علي توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
