قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن البعض يريد للحوار الوطني أن يفشل، مضيفا أنه أمر وارد بالطبع فقد يسفر هذا الحوار عن نتائج لم يتوقعها المتحاورون، وقد ينتهي إلى نتائج مخيبة للآمال، ولكن استباق بدء الحوار بالتأكيد على فشله أو إذاعة معلومات كاذبة حوله هو نوع من المكايدة السياسية لا مكان لها اليوم على الأقل.
وأضاف نجاد البرعى، أن الحوار لم يبدأ بعد، وأن مجلس أمناء الحوار الوطني لم يعقد سوى ثلاث جلسات خصصت إحداهما لوضع لائحة منظمة لعمله الجلستان التاليتان خصصتا لتحديد عدد اللجان والموضوعات التي يتناولها الحوار فيها، متابعا: "وهو أمر لم ينته وأظن أن ينتهي في الاجتماع الرابع المحدد له الاربعاء القادم بعد غد".
ولفت إلى أن أشخاص المتحاورين لم يتم الاتفاق على كيفية توجيه الدعوة إليهم، موضحا أن ما وجه من دعوات من قبل تشكيل المجلس لم يكن دعوة للحوار، ولكن هناك دعوات أرسلت إلى بعض المتخصصين لإبداء رأيهم في طريقة سير العمل والموضوعات التي يمكن أن يتناولها الحوار؛ وهو أمر يماثل ما تم من دعوة الجمهور كله إلى أن يقترح موضوعات يراها مهمة، وهو الأمر الذي جعل أمانة الحوار تتلقى أكثر من مائة ألف تصور قامت بفحصها وترتيبها، وهو أمر يجعلنا نشكرها عليه ونشيد به.
وتابع: "لذلك كل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم كمحمد أنور السادات أو غيره من رؤساء الأحزاب أمر غير صحيح، كل ما حدث أن مجلس أمناء الحوار قال ببساطة إن كل من دعا إلى العنف أو حبذه أو مارسه مستبعد من الحوار وهو أمر طبيعي، فليس من المعقول دعوة من يعتنقون العنف ليتحاوروا مع من يرون نبذ العنف، وإلا كان هذا استدعاء للسلاح إلي مائدة حوار، وتحديد عدد المتحاورين في كل لجنة لم يتم بعد، وأظن أنه سيكون محل أخذ ورد بين من يرون فتح الباب على البحري لكل من يريد المشاركة ومن يرون أن هذا الحوار يتعين تحديد من يخوضه من الأحزاب السياسية المعارضة في مواجهة أحزاب تساند الحكومة، وأن هذا يقتضي أعدادا أقل من المتحاورين لضبط الحوار".
ونوه نجاد البرعى، إلى أن موضوعات الحوار أيضا شهدت أخذا وردا بين من يرون أن هذا حوار سياسي يجب أن يقتصر على أمور سياسية، كقانون الانتخابات وحركة الاحزاب والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، وبين من يرون أن الحوار الوطني معناه أن تجرى مناقشة كافة القضايا التي تهم كل الناس، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار قد وازن ببراعة بين الأمرين، فهناك محور سياسي يتكون من ثلاث لجان للمشاركة السياسية والأحزاب ولحقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات، وهناك محوران اجتماعي واقتصادي تم تحديد لجان المحور الأول منهما، وأظن أن الثاني سيتم الانتهاء منه كما ذكرت الأربعاء المقبل.
وذكر نجاد البرعى أن كل من يريد إرسال أفكار أو آراء أو حتى يرغب أن يشارك في أي لجنة من لجان الحوار الوطني يمكن أن يرسل سيرته الذاتية ورايه وفي أي لجنة يختار أن يشارك فيها إلى الإيميل التالي
[email protected] ، متسائلا هل يمكن أن نعطي أي محاولة لحلحلة الوضع القائم فرصة؟ هل يمكن لنا أن نتوقف عن سياسة تكسير المجاديف؟
