عقارات - ارشيفية
طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في حماية العقارات التي تم تسجيلها على أنها عقارات أثرية من مغبة غياب التأمين الكافى لها ضد الحرائق والانهيار، حفاظاً على الممتلكات والأموال الخاصة بالمواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب : العمر الافتراضي لأي عقار لا يزيد عن ١٠٠عام، وهو ما يتطلب المراجعة المستمرة له وترميمه إن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبناؤه من جديد، حيث أن المباني التراثية والعقارات ذات الطراز المعماري الفريد، تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل محافظة والحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار.
وأكد على ضرورة أن أصحاب العقارات يجب عليهم عدم التهاون بمنشأتهم والمتابعة الدورية لها، وقيام الأحياء والمحليات بتوعية المواطنين بالإسراع بالإخطار للأحياء للمعاينة حال التشكك فى وجود أى تصدع أو ما شابه وعدم التهاون فى ذلك خاصة وأن انهيار العقارات القديمة أمر أصبح يمثل خطورة بالغة نتيجة القصور في تأدية دور الرقابة والمتابعة.
