وكيل صناعة النواب: ازدهار العلامات التجارية يتطلب تعديلات تشريعية للحماية من الغش والتقليد

قال النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن احتلال مصر للمركز الثالث فى تقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية فى أفريقيا خلال 2022 بواقع 13 شركة، يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

 

وأضاف محمد السلاب في بيان له اليوم، إنه وفقا لتقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية؛ فالعلامات التجارية المصرية ارتفعت قيمتها 42% لتصل إلى 3.1 مليار دولار، بواقع 3 بنوك هما الأهلي ومصر والتجاري الدولي بما يؤكد رسوخ وقوة الجهاز المصرفي المصري، وقال أن القائمة المصرية التى جاءت فى التقرير متنوعة بين القطاع المالي والصناعى والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على زيادة نسبة مشاركتها فى العلامات التجارية العملاقة حول العالم فى ظل سوق ضخم للغاية محليا وإقليميا ودوليا لهذه الشركات.

 

وأضاف محمد السلاب أن غش العلامات التجارية فى مصر يهدر أموالا طائلة على الشركات القائمة ويحد من قدرتها على التوسع، ويجعل الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار فى مصر فى ظل عدم وجود بنية تشريعية قوية تحمى حقوق الملكية الفكرية والتجارية وتتضمن عقوبات رادعة للغش والتقليد.

 

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التجارة في الأسواق العشوائية تبلغ نحو 20 مليار جنيه سنويًا، وتمثل تلك التجارة ما يقرب من 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وعالميًا فإن الإعلانات والماركات المزيفة تتكلف ما يقرب من 800 مليار دولار وهو يمثل 8% من حجم التجارة الدولية.

 

وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة، أن القانون رقم 48 لسنة 1941 يحكم قضايا الغش الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق، فى حين يحمي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العلامات التجارية، مضيفا أن غرامة تقليد العلامة التجارية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه بحد أقصى وهى غرامات مالية متواضعة للغاية بالنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بالعلامات التجارية الأصلية، على حد تأكيده.

 

 

وقال "السلاب"،  إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى برامج الاصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعى، لما لها من أهمية كبيرة للنشاط الاقتصادي واستهداف زيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هناك حاجة ماسة لحماية الصناعة من خلال حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد حفاظا على هذه الاستثمارات الضخمة، وحتى تصبح مصر أكثر جذبا للاستثمار