تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه إلى الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات، التي صدرت في مايو 2019، والذي اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب بخصوص اشكاليات التعليم الهندسي.
وطالب "منصور" بمناقشة العديد من القرارات المتعلقة بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات ، بجانب إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم الأمر، وعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .
وأشار النائب إلى أنه حتى تاريخه لم يواف بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا، متسائلا أيضا عن أسباب عدم الإلتزام بفارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة وعدم زيادته عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2% .
وطالب كذلك بمعرفة الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين حيث يلاحظ بوضوح على سبيل المثال وجود عجز صارخ في أعداد الأطباء، وغيرهم في كثير من القطاعات، بينما نجد على الجانب الآخر أعداد زائدة وبطالة في القطاع الهندسى .