"صناعة النواب" توصى بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد فرص الاستثمار

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق الحكومة لمستهدفاتها بخطة العام المالى 2022/2023 في قطاع الصناعة، ولتحقيق نسب النمو المأمولة يتطلب الأمر التركيز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها توطين الصناعة المحلية للإحلال محل الواردات.

وفى هذا السياق، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات بمصر، وإجراء تحليل لهيكل الواردات، لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، الأمر الذى يُسهم في تقليل فاتورة الواردات.

كما أوصت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بإطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محدد بها فرص الاستثمار الصناعى بمصر، والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

وأشارت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إطلاق الخريطة الصناعية لمصر، لتشمل كافة المناطق الصناعية، إلى جانب الربط بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية، لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.