أمين سر خطة النواب: الشارع المصري تأثر بغياب المجالس المحلية لأكثر من عشر سنوات

أكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن غياب المجالس المحلية أضاف عبئا كبيرا على أعضاء البرلمان، لأن الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب، على الرغم من أنها بالأساس مسؤولية أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومن المفترض أن يتفرغ أعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعي.

موضحا بأن الشارع المصري تأثر بغياب المجالس المحلية لأكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات هي المدرسة الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، إذ بإمكانها التأثير في جيل كامل كان يمكن تأهيله سياسياً بشكل أفضل.

كان النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، قد تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية، الذي ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية.

وفى هذا السياق أوضح إمام، أن هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون خصص ثلثى عدد المقاعد من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة، على أن يلتزم مقدمى القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بان يكون" ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الاعاقة تمثيلا  بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح  أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن المشروع خصص للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد، وهى مفتوحة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من  الأوراق الانتخابية الثلاثة  قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها، وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.

وأكد إمام، أن نظام القوائم أكثر فاعلية وأسهل فى عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابى، الناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها أمام قوائم طويلة من الأسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا فى قائمة واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.