كتبت إيمان علي
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى، جاءت في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا والأحداث العالمية الجارية، والتي أدت إلى التباطؤ في معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وتعثر البعض منها، وعلى الرغم من ذلك ما زال الاقتصاد المصرى يجابه التحديات بحزمة من الإجراءات والمبادرات التى ساعدت على مواجهة التحديات.
وشهدت خطة التنمية، إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محـدد بهـا فرص الاستثمار الصناعي بمصر، والقطاعات الأكثـر نموا مـثـل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وشملت توصيات اللجنة، العمل على توطين الصناعات الحديثة من خلال:
- إضافة بنود إلزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية.
- دعم تحويل المشروعات البحثية إلى خدمات ومنتجات، خاصة مشروعات التخرج لطلاب التعليم الفني والمهني.
- تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عاليـة المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي تحددها استراتيجية مصـر لتوطين الصناعات.
- إنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية مع تقديم حوافز.
