سمر سلامة
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب مناقشة عامة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الأونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أننا نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، وأن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة ارتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من المواطنين للخطر.
وأضافت عضو مجلس النواب، على الرغم من تلك العقوبات المُغلظة إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير ما زالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر، وهو ما يجعلنا أمام ضرورة استيضاح الحكومة، متسائلة : لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟ ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟ ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الأسباب وأيضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير فى مصر.
