عدد من التوصيات البرلمانية الهامة التي استعرضها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في مجال الموارد المائية والري، وذلك في إطار مناقشات وتوصيات اللجان النوعية المعنية، وفي مقدمتها استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء على التوصيات الهامة لمجلس الشيوخ في مجال الموارد المائية:
• التركيز على التوسّع في تنفيذ مشروعات التحوّل إلى نظم الري الحديث، وتطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتحقيق وفر مائي، نظراً لأهميته في ظل الموارد المائية المتاحة.
• استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مُباشر.
• تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف.
• التوسّع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحُسن استغلال مياه الأمطار في الري.
• استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطويرالمنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكاتالصرف المغطى.
• العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الري والمصارف القائمة من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة.
• التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية، فإن المستهدفات التي وردت بالوثيقة ليست مستحيلة، بل إنها قابلة للتحقيق في ظل توفر إرادة قوية لإحداث التغير المرجو وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات.
وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأتي فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزءا من هذا الاقتصاد.
وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة
