النائبة ألفت المزلاوى
قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن القوانين التى وُضعت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف قانون الإيجار القديم باطلة ولم تؤسس إلا للفوضى، وكرست للظلم، وحمَت المستأجر، حتى ولو كان ثريًّا، من المالك، مهما كان فقيرًا أو محتاجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة وغير مستغلة، تكفى أن تكون احتياطيًّا لمصر مدة 6 سنوات قادمة، مؤكدة أن هناك محاولات متباعدة تمت من الحكومة والبرلمان لتغيير قانون الإيجار القديم وتعديله تحت مظلة القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" أشهر هذه المحاولات المستمرة منذ سنوات عديدة، قام بها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوي، إلا أنه تم إسكات الموضوع وإبقاء الوضع كما هو عليه.
وأوضحت أنه على مدار الأونة الأخيرة تناولت عدد من صفحات كتائب جماعات الضغط الإلكترونية الساعية لتغيير قانون الإيجار القديم، تناولت حصرا – يتم تحديثه كل فترة – بأسماء لشخصيات بارزة ومشهورة تستأجر فيلات وشقق فاخرة بملاليم، ولا أعلم مدى صدق إدعاءات هذه الصفحات لكننى أعلم يقينا أن هناك شققا في أماكن راقية تساوي عشرات الملايين تقع في حوزة مستأجر "باشا" يكتفي بسداد 7 جنيهات في الشهر فقط.
وقالت النائبة البرلمانية: "آن الأوان ليتحرك البرلمان لحماية المصريين من استعباد القوانين غير الدستورية ووضع أبجدية جديدة لاحترام إنسانية المواطن، فحرمان الناس من حقهم وحريتهم فى التملُّك وصمة عار، وما بني على باطل فهو باطل، كل عقود الإيجار القديمة فى ظل الواقع الحالي عقود غير مشروعة، وناسفة للحدود الدنيا للالتزامات الأخلاقية، وهادمة للبُعد الاجتماعي لأنها تُمكِّن مَن لا يملك من رقبة مَن يستحق".
