كتبت نورا فخرى
عدد من التوصيات البرلمانية الهامة التي استعرضها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، عن قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 في مجال القوي العاملك وذلك في إطار مناقشات وتوصيات اللجان النوعية المعنية، وفي مقدمتها خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التوصيات الهامة لمجلس الشيوخ في مجال القوي العاملة :
1 - وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل:
- إصدار تراخيص مزاولة مهنة.
- التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
2 - خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
3 - تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
4 - التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
5 - الاهتمام بالربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى..
