مبانى - صورة أرشيفية
أكد النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديله وملافاة كل الملاحظات السلبية التي ظهرت خلال تطبيقه.
وقال عضو مجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح وصلت إلى 2 مليون و800 ألف، بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا على نموذج 10 التي تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية، مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به.
وشدد على أن التعديل سيحقق انفراجة في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدون على خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وذكر أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل على نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له، لافتًا إلى أنه حتى المعتدون على أراض الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين، خاصة أن لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهى محددة بـ50 جنيهًا للمتر، مشيرًا إلى أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال، كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح.
