المهندس أمين مسعود
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة حقيقية مع ملف الانفجار السكانى حتى لا يكون هذا الملف المستمر لعقود طويلة سبباً فى تدنى الأوضاع الاقتصادية.
وتساءل "مسعود"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً: هل ستستمر الحكومة بنفس السياسات التقليدية العقيمة التى عفا عليها الزمن فى مواجهة هذه الأزمة؟ وما هى السياسات الجديدة التى لدى الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟
كما تساءل المهندس أمين مسعود، عن حجم المبالغ المخصصة للإنفاق على ملف الانفجار السكانى"، وماهى سياسات الحكومة لتغيير التركيبة السكانية خاصة أننا نتحدث منذ أكثر من ربع قرن عن توطين 3 ملايين مواطن فى سيناء؟ وما خطة الحكومة فى جذب الملايين من سكان الوادى والدلتا للمحافظات والمناطق الحدودية والنائية بصفة عامة ومحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد بصفة خاصة.
وطالب المهندس من جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة اعطاء اولوية قصوى للمشكلة السكانية والبحث عن حلول من خارج الصندوق وغير تقليدية لمواجهتها، محذراً من خطورة استمرار الزيادة السكانية.
وأكد المهندس أمين مسعود، ضرورة إعطاء ملف الأزمة السكانية أكبر اهتمام والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التى استمرت لعقود طويلة دون أى حلول لها وجميع المسئولين تجدهم يحذرون من الأزمة السكانية ويقولون إنها سوف تأكل الأخضر واليابس وهى أخطر من ظاهرة الإرهاب دون طرح أى حلول غير تقليدية لها، خاصة أن جميع الحلول التقليدية لم تكن سوى مسكنات وإهدار للمال العام بمليارات الجنيهات فى أقراص منع الحمل وغيرها من الحلول التقليدية الأخرى، مشيراً إلى أن أزمة الانفجار السكانى لم تعد مسئولية وزارة الصحة والسكان وحدها وإنما هى مسئولية المجتمع المصرى بجميع وزاراته ومؤسساته وأفراده.
