النائب أيمن محسب يطالب بتعظيم مساهمة الذكاء الاصطناعى في الناتج المحلي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية تعظيم مساهمة الذكاء الاصطناعى في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن  دول العالم الكبرى أولت  اهتماما كبيرا بالرقمنة والتكنولوجيا ، حيث اعتمدت الكثير منها على تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على توفير طاقة حاسوبية شاملة للإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي.

 

وقال "محسب"، في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إن دراسة ألمانية أكدت على الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج عنه ما يصل إلى حوالي 488 مليار يورو، يتحقق 70 % منها، أي 330 مليار يورو، من خلال توفير تكلفة الإنتاج، بينما تتحقق الـ 30 %، أي 150 مليار يورو، كأرباح، مؤكدة أن المخاوف من فقدان الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي ليس لها ما يبررها في معظم الحالات، حيث تنص الدراسة على أن "أكثر من 70 % من الاستخدامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تكون بديلاً عن العاملين، وإنما سترفع من القدرة على الإبداع وإمكانيات المنافسة بالتعاون مع القوى العاملة كما هي".

 

وشدد "محسب" ، على أهمية إعادة النظر في تعظيم دور الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في زيادة الناتج المحلي ، مشيرا إلى  إسهامات الذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة على تحقيق أرباح بالمليارات، لافتا إلى أن مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات والأبحاث، توقعت أن تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى اقتصاد دول المنطقة بنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030، بواقع 135.2 مليار دولار، ما يمثل %12.4 من الناتج المحلى الإجمالى للسعودية، مقابل 42.7 مليار، ما يوازى 7.7 من الناتج المحلى فى مصر، وسيضيف الذكاء الاصطناعى 96 مليار دولار لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بما يعادل %13.6 من الناتج المحلى الإجمالي.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع قوانين لدفع الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعي ، خاصة أن  الدولة المصرية بذلت مؤخرًا جهودًا واضحة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية، كما توسعت في إنشاء تخصصات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على دراستها، موضحا دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات والهيئات الحكومية على جمع البيانات وإتاحتها بشكل أسهل ومن ثم تعظيم الاستفادة منها، كما تمكن أيضًا شركات التسوق من تحليل سلوك المستهلكين وتوجيه القوى الشرائية.

 

وطالب النائب أيمن محسب ، بتقديم حوافز للمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا مؤسسات الدولة بالتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال صياغة رؤي متكاملة، تدعم الابتكار والإبداع وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في هذا المجال ، تحت مظلة تشريعية محفزة.