مناقشات موسعة تحت قبة الشيوخ حول تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات

شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشات موسعة حول المادة الأولى من مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة جدلا ومناقشات موسعة، وذلك بسبب إعادة اللجنة النوعية المشتركة بالمجلس صياغة المادة، حيث رأت أنه من الأفضل تشريعياً أن يحدد القانون تشكيل الكيانات التى يعهد لها بصلاحيات.

وبينت تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه والوزيراء المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام وبشئون التخطيط وبشئون النقل ووزير الماليةووزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.

فى حين أن نص المادة الذى كان واردا من الحكومة لم يحدد تشكيل المجلس ونص على أن ينشأ مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاءعلـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وشهدت المناقشات تعديلات بالحذف والإضافة، حيث وافق المجلس على مقترح من النائبين فرج الدرى وأكمل نجاتى بحذف صلاحية رئيس الوزراء فى ضم أعضاء جدد للمجلس الأعلى لصناعة السيارات واستبدالها بأن يكون لرئيس الوزراء حق دعوى من يراه لاجتماعات المجلس للاستماع لرايه دون أن يكون له صوت فى القرار

وقال النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب شارحا مقترحه، نحن نتكلم عن مجلس سياسات ولذلك اطالب بحذف عبارة جوز لرئيس المجلس إضافة أعضاء وأن يوضع مكانها عبارة يكون لرئيس الوزراء دعوة من يره لاجتماعات المجلس وذلك لان صناعة السيارات هى صناعة متخصصة وقد يكون هناك حاجة للاستماع لخبراء أجانب ومحليين وهذا سيعطى مساحة أكبر لاستيضاح السياسات.

وأضاف النائب فرج الدرى، أن إعطاء رئيس الوزراء سلطة إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس أمر لم نسمعه من قبل لأنه يمكن لرئيس الوزراء بهذا النص أن يعيد التشكيل من جديد بأضافة أى عدد لعضوية المجلس

وأيد المستشار بهاء أبو شقة المقترح قائلا: ممكن رئيس الوزراء يضم أى عدد للمجلس ويكون لهم الهيمنة فى القرار، مشددا على ضرورة تحديد العدد ودورهم.

وأعلنت الحكومة على لسان وزير شئؤن المجالس النيابية موافقتها على الاقتراح بإلغاء سلطة رئيس الوزراء فى ضم أعضاء لعضوية المجلس، وأن يتم النص على: يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة بآرئهم دون أن يكون لهم صوت.

ووافق المجلس على مقترح من النائب سامى الإمام بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية لـنه كما قال وزير الصناعة موجود ولا يوجد مبرر لوجود الوزير ورئيس الهيئة أعضاء بالمجلس.

ووافق وزير شئؤن المجلس النيابية على المقترح قائلا: الحكومة ليس لديها مانع بحذف تمثيل رئيس هيئة التنمية الصناعية من المجلس لأنه يمكن لرئيس الوزراء ضمه ضمن صلاحياته بالمادة التى تجيز له ذلك.

وطالبت الحكومة بحذف العبارة التى تم إضافتها من قبل اللجنة النوعية بالمجلس والتى تنص على إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراًبالمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، وطالبت الحكومة بأن يقتصر القرار الذى يصدره رئيس الوزراء على نظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إن لمجلس سياسى وليس تنفيذيا وبالتالى ليس له اى معاملة مالية ووافق المجلس على طلب الحكومة.

ورفض المجلس مقترح من النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية باستبدال كلمة اسم بدلا من يسمى لواردة فى الفقرة الأولى من المادة بحيث يصبح صدر المادة، كما اقترح النائب ينص على: ينشأ مجلس باسم المجلس العلى لصناعة السيارات بدلا من ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات".

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، عن سبب رفضه المقترح، إنه سبق أن استخدمنا كلمة "مسمى" فى قانون صندوق الوقف الخيرى.

ورفض المجلس مقترحا أيضا من النائب سعيد ضيف الله والذى يقضى بأن يكون المجلس الأعلى لصناعة السيارات والصناعات الوسيطة والمكملة المغذية لها بدلا من قصره على صناعة السيارات فقط.

وعقب ممثل وزارة الصناعة قائلا إن لفظ صناعة السيارات أشمل لأنها تشمل كل الصناعة بالكامل سواء المغذى أو التجميعى.

ورفض المجلس أيضا مقترح من النائب محمود سامى الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الديمقراطى المصرى، والنائبين أحمد القناوى ومحمد فريد عضوى تنسيقية شباب الأحزاب، بحذف وزير قطاع الأعمال والإنتاج الحربى من تشكيل المجلس الأعلى للسيارات، وقال النائب أحمد قناوى: لو شركة النصر تم بيعها سيكون وزير قطاع الأعمال غير معنى فى عضويته للمجلس فى حين أن وجود وزير التعليم الفنى أهم من وزراء بالمجلس.

وقال النائب محمود سامى: نريد أن يكون المجلس فعال وأن يتم الاستفادة من التشكيل، لافتا إلى أنه عندما يكون عدد أعضاء المجلس 12 لن يكون فعالا ونريد تشجيع القطاع الخاص ووزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى منافسين للقطاع الخاص، وهذا لايحقق العدالة فى المنافسة، لافتا إلى أن وجود رئيس شركة النصر أفضل من وزير قطاع الأعمال لأنه أكثر من يفهم فى الصناعة.

ورد وزير شئؤن المجالس قائلا، الوزيران جزء من الحكومة وعندهم شركات تصنع السيارات صديقة البيئة وبالتالى وجودهم ضرورى فى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتا إلى أن نص المادة يعطى لرئيس الوزراء إضافة أعضاء.

وأشار الوزير علاء الدين فؤاد الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها لم تحدد أعضاء المجلس لكن اللجنة بمجلس الشيوخ رات تحديدهم، حيث كان النص الوارد من الحكومة ينص على ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات.

ورفض المجلس مقترح من النائبين فرج الدرى بإضافة وزير معنى بشئؤن البحث العلمى لتشكيل المجلس الأعلى، نظرا لأهمية البحث العلمى كما قال النائب وإضافة السلطة ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.

ورفض المجلس اقتراح من النائب أحمد شعبان باستبدال الوزير المعنى بالشئون المالية بمسمى وزير المالية فى المادة وتساءل رئيس المجلس، قائلا هل يعين وزير المالية بمسمى وزير المالية أم وزير للشئؤن المالية؟

ورد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا الوزير المعنى بوزارة كذا نعملها فى الوزارات التى يتغير اسمها لكن هناك وزارات مثل المالية والعدل لا تتغير مسمياتها

وجاء نص المادة الأولى كما أقرها مجلس الشيوخ بعد التعديلات كما يلى: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

-الوزير المعنى بشئون التخطيط

-الوزير المعنى بشئون النقل

-وزير المالية

- وزير الدولة للإنتاج الحربي

- 4 من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة، ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة

ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلى: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـى مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التى تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.