توصية برلمانية بتسريع إجراءات نقل ملكية أراضى الصوامع لهيئة السلع التموينية

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية للسنه المالية 2022/2023، بتسريع إجراءات نقل ملكية الأراضي المقام عليها الصوامع للهيئة مباشرة، لأن منها ما يتبع البنك الزراعي ومنها ما يتبع المحليات ووزارة الزراعة، مع توفير أراضي بديلة لتلك الجهات بدلاً من أراضي الصوامع بناء على طلبها، مع إدراج تلك الصوامع ضمن الأصول المملوكة للهيئة. 

 

جدير بالذكر، أن موازنة الهيئة للعام المالي الجديد شهدت زيادة قدرها 4.988 مليار جنية، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه مقابل 103 مليارات و724 مليونا و409 آلاف جنيه. 

 

وتبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وأنها تعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيوية، ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، تنمية الخدمات التسويقية والترويجية، تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي) للبلاد.

 

يأتي ذلك إلى جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.