عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعا لها اليوم الأحد وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.
ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.
ويتألف المشروع من المكونات " تدابير الاستجابة الطارئة " شراء القمح المؤهل للحفاظ على الإحتياطي الاستراتيجي و تعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح) و أنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع،الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدوره قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، ومن ثم كانت مصر فى موقف غير مسبوق نظرا لاعتمادنا على القمح الروسى والأوكرانى، وهو الأمر الذي دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح، واتخذت الدولة عدة قرارات للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التى حدثت خلال الأشهر الماضية .
وقال وزير التموين على مصيلحي، إن هذه الاتفاقية مهمة جدا، بسبب الظروف التى يمر بها العالم والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي اعقبها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، مضيفا: الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائى، ولأول مرة أكد البنك الدولى، أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على 18 سنة و5 سنوات سماح، والجزء الأول من القرض وهو 385 مليون دولار تقريبا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم فى عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة".
واستطرد: الجزء الثانى من القرض سوف يستخدم لمشروع إنشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى وتوفير الأقماح اللازمة للسوق المحلى.
أضاف المصيلحي أن ما حققته مصر من مخزون استراتيجي منحنا نفس هادئ، ونحن نتحرك في السوق العالمي، فلسنا مجبرين على دخول سوق يشهد ارتفاع في الأسعار حتى لا يتم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.
وقال وزير التموين، "سنقوم باستكمال المشروعات القومية للصوامع من أجل زيادة القدرة التخزينية"، مضيفا: "الموسم السابق كان الأصعب بسبب اللوجستيات لكننا نسعى الآن لزيادة صوامع القمح، خاصة وأن الموقف الدولى لا يزال في مرحلة عدم اليقين خلال العام المقبل".
وأكد وزير التموين، أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجى من القمح يصل إلى 6 أشهر، كما أنه سيكون هناك صوامع في توشكى وباقي مناطق الإنتاج الحديثة.
أضاف "المصيلحى"، أنه من المهم زيادة الاحتياطي الاستراتيجى من سلعة القمح ومن ثم كان الاتفاقية لما لها من آثار إيجابية في هذا الصدد، موضحا أن هذا الأمر يساعد في عدم الضغط علي العملة الأجنبية في هذه الفترة.
كما طالب الدكتور على المصيلحي ، بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز، على أن يتم دراسة الاقتراحات المختلفة، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا تسببت في زيادة 24 مليار جنيه إضافي للخبز.
أضاف وزير التموين أن تنظيم منظومة دعم الخبز ستصب في صالح المواطن وسيكون هو المستفيد الأول من ذلك، موضحا أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة المساحة المنزرعة من القمح، وأن مصر تستهلك حوالي 18 مليون طن قمح سنويا، حيث تنتج ما بين 9 إلى 10 ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج.
وقال المصيلحى إن القيادة السياسية أكدت علي زيادة المساحة المزروعة من القمح، كما أن هناك مليون فدان زيادة مزروعة قمح خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التموين أن ما يقدمه البنك الدولى هو برنامج للحفاظ على دعم الخبز المحلى، بجانب ان توفير 380 مليون دولار لشراء القمح فى هذه الظروف هو أمر جيد جدا .
كما قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إن كافة المضارب المعتمدة والتى لها سجل تجارى يجب أن تتقدم لوزارة التموين بطلب رسمي من أجل اعتمادها خلال مهلة 24 ساعة من الآن.
وأضاف وزير التموين أنه سيكون هناك لجنة موجودة داخل المضرب، وهذا الأمر سيساعد في تقنين الوضع وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل .
وطالب وزير التموين كافة الجهات التى تريد أن تعمل فى تجارة الأرز التقدم بأوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء، وكل مضارب الأرز.
وأوضح وزير التموين : " البنك الدولى يريد أن يمنحنا قرض ميسر بفترة سماح كبيرة على انه برنامج للدعم وبالتالى يجب أن تظل منظومة دعم الخبز كما هى دون تعديل واحنا وافقنا وأكدنا أنه لن يكون تغيير بها فى القريب "، مضيفا :" لو حدث تغيير فى المنظومة يستطيع البنك أن يعيد تفكيره فى البرنامج مرة أخرى فهو يريد ضمانات لدعم المجتمع ".
بدوره أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة أن تنظيم عملية دعم الخبز أمر هام وهو المقصود، موضحا أن وزارة التموين قدمت مردودا جيدا في هذا الإطار حتى الآن.
ووجه النائب هشام الحصرى الشكر للقيادة السياسية، لوضعهم خطط لمواجهة الظروف العالمية التى تحدث، كما أن ما حدث من احياء لمشروع توشكى والعوينات، يؤكد صدق الرئيس فى حديثه على عمله لتوسيع الرقعة الزراعية .
كما قدم النائب هشام الحصرى الشكر لوزير للتموين فى دعمه للفلاح المصرى، مؤكدا أننا قد نصل للاكتفاء الذاتى من السكر على عام 2026 .
وقالت نفرت زكريا ناصر من وزارة التعاون الدولى، أن هذا القرض له أهمية خاصة، وقد بدأنا التفاوض فى مارس الماضى، وكان من أسرع القروض التى تفاوضنا عليها .
وأكدت أن المشروع يهدف إلى أكثر من هدف، منها: شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر، يساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول .
فيما أشاد النائب أحمد البنا، بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى 4 مليون فدان ، وأضاف هذا بأنه إنجاز تاريخى، وقد طالب النائب بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.
وفى ذات السياق ، قال النائب مجدى ملك، أنه موافق على الاتفاقية، والتى تؤكد أن قطاع الأمن الغذائى على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، كما وجه الشكر لوزير التموين، على مجهوداته.
وأكد، ملك، أن أسعار الغذاء فى العالم حدث به انفلات غير مسبوق وان الوضع فى مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة للمواطن المصرى، رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار.
وأضاف ملك، أن الدولة ساهمت فى زيادة السعة التخزينية للقمح فى انشاء عدد كبير من الصوامع، متمنيا أن تكثف وزراعة الزراعة من جهودها، للتركيز على هذا الهدف بشكل محكم .
