سمر سلامة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح الجديد سيكون بمثابة طوق النجاة للعديد من حالات البناء المخالف والتي لم تتمكن في تقنين أوضاعها ولكن وفقا لحزمة من الضوابط التي تهدف للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمجتمع في نفس الوقت، بداية من السلامة الإنشائية ومعايير الالتزام بها، مرورا بأهمية الحفاظ على الهيبة العامة.
وأوضح سلطان، أن التصالح سيحل مشاكل ما يقرب من 3 ملايين مبنى مخالف على مستوى الجمهورية ما بين القرى والمدن والريف، وتعديلات القانون الجديدة جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين ومنح المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم ولكن وفقا لما هو مقرر من اشتراطات تهدف للحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى او العقار المخالف، ومن ثم هناك حرص من الجميع على حل بعض العقبات التي واجهت القائمين على التطبيق وفى نفس الوقت مراعاة المواطنين المعنيين بالتشريع.
وأشار سلطان، إلى أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، بما يعادل حوالي 15 مليون نسمة، ومن ضمن هذه الطلبات حالات تمت إجراءاتها بسلام في التصالح وحالات كثيرة لم تستطيع أن تستكمل الإجراءات بسبب المعوقات، والتعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء ستحل المشكلات السابقة، وبعض الحالات المحظورة سيتاح فيها التصالح فى مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة.
ولفت سلطان، إلى أن أن مشروع القانون الجديد سيعالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، ويجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، وضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبلغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، إضافة إلى الرد على الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء خلال 3 أشهر، ولجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح، متابعة: "كل هذه التسهيلات سيكون لها دور كبير في التيسير على المواطنين والإقبال الكبير على هذه الخطوة".
