تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حرمان عمال شركة مساهمة البحيرة من التأمين الصحي الشامل، حيث أوضح أن شركة مساهمة البحيرة وهى من أهم وأكبر شركات استصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وتغطى المشروعات التى قامت بتنفيذها كافة مناطق جمهورية مصر العربية، إلى أن وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة بالرغم أنهم ضمن العاملين بقطاع الأعمال العام وتحت مظلة التأمين الصحي وتخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم والتي هي من ضمنها حصة التأمين الصحي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد سبب وراء حرمان آلاف العمال من خدمة التأمين الصحي والمقررة وفقا للدستور والقانون، حيث فوجئ العاملون بوقف الخدمات الخاصة بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين مما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة ومنهم أصحاب الأمراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب بخلاف صرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة
وطالب ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وسرعة تجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين بالشركة، وتطبيق صحيح القانون والدستور وشمول التامين الصحي لعمال شركة مساهمة البحيرة.