أحمد مهنى
أعلن النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، موافقته على قرارات الوزير الأخيرة بتقنين أوضاع الدروس الخصوصية، قائلا: "ياريت نبطل ندفن رأسنا في الرمل، ونتأكد أن مفيش حل غير أننا قدام مشكلة بقالها سنين بدون حلول، وأن تقنين أوضاعها هو الحل الوحيد للاستفادة الحقيقية من هذه التجارة غير الرسمية".
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن تقنين مراكز الدروس الخصوصية يساهم في توفير بيئة آمنة وسليمة لطلابنا تحت رقابة محكمة من الوزارة والدولة بكافة الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أنه لابد من الرقابة وتقنين أوضاعها، لاسيما أنها تمثل مصدر رزق كبير لكثير من المعلمين، فهى حلقة متكاملة يستفاد منها الكثيرين، لذا فعلينا استغلال هذه التجارة وعدم إهدار أموالاً تقدر بالملايين لصالح خزينة الدولة.
وأشار "مهنى"، إلى أن خلال جائحة كورونا، كان يتم إدارة هذه المراكز بدون رقابة، قائلا: "كان بيستخبوا وفى مدرسين كانوا بيدوا الحصص تحت بير السلم"، مشيرا إلى أن وضع قواعد وآليات عمل معينة تقنن تلك الظاهرة، يجعلنا نحكم السيطرة عليها ونعاقب المخالفين، بدلا من العمل بالخفاء.
