سمر سلامة
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة؛ موجه ضد رئيس الوزراء و وزير التربية والتعليم؛ بشأن تصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفني، عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم.
وقال "البياضي"، أن تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية؛ بينما نصت المادة 19 من الدستور أن “التعليم حق لكل مواطن.. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة”.
وأضاف عضو مجلس النواب في طلبه، أن خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها! فبدلاً من العمل على تعيين المدرسين و سد العجز في الأعداد؛ (ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، وبدلاً من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهي جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروساً خصوصية للطلاب برسوم أخرى!
واختتم النائب طلبه بأن أزمة التعليم وموازنة التعليم؛ المقتصرة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة ووزير التعليم، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني.
