قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد فى العديد من الدول عددا من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر فى الأحكام الغيابية.
وأضاف مقلد، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطى" والذى عقد بمقر التنسيقية، أن الحبس الاحتياطى فى حد ذاته إجراء احترازى موجود فى كافة الدول، ورغم ذلك فإنه من الضرورى توسع القضاة فى استخدام التدابير الاحترازية البديلة.
وأكد مقلد، أن لجنة العفو الرئاسى أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بكافة مظالم المواطنين، بالإضافة لضرورة إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية.