الحكومة الفرنسية تمرر الميزانية دون تصويت البرلمان.. واليسار يطالب بحجب الثقة

مررت الحكومة الفرنسية الجزء الأول من ميزانية الدولة من دون تصويت البرلمان، بعد رفض اليسار وتكتلات برلمانية أخرى التسوية.

 

ويطالب اليسار بحجب الثقة من الحكومة بعد أن وضعت الحكومة الفرنسية الديمقراطية البرلمانية جانباً وأجازت لنفسها تمرير الجزء الأول من الميزانية من دون تصويت في البرلمان.

 

 واستندت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى المادة (49.3) من الدستور التي تجيز لها إقرار مشاريع من دون تصويت، رغم معارضة برلمانية واسعة دفعت تحالف اليسار إلى طلب التصويت على الثقة بالحكومة.

 

فيما قال النائب الشيوعي أندريه تشاسيني: "لقد عاملتنا الحكومة مثل البوابين، إنه عار على الديمقراطية".

 

المادة 49.3 من الدستور هي الأداة، التي كان نطاقها محدودًا منذ الإصلاح الدستوري لعام 2008 (يمكن للحكومة استخدامها فقط لنصوص الميزانية ومرة واحدة لكل جلسة برلمانية)، وتسمح للسلطة التنفيذية باعتماد، في القراءة الأولى، مشروع قانون المالية لعام 2023 ما لم تتمكن المعارضة من تمرير اقتراح بحجب الثقة وبالتالي إسقاط الحكومة.