قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل وأن الحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر فى كافة القوانين الاستثنائية التى تعطل العدالة.
وأضافت رئيس حزب الدستور، خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة النقاشية التى عقدت بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى"، أنه لابد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب فى الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.
وشددت إسماعيل، على أن كل ما هو استثنائى يجب ألا أن يطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأى والفكر أو بناءا على الموقف السياسى.
واعتبرت رئيس حزب الدستور، أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبا.