أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
2- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 55 مشروعًا).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2021/22 وتم احالة قوانين الحسابات الختامية الى لجنة الخطة والموازنة 2022.
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
أما مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس والتى تم احالتها الى اللجان النوعية فهى:
1- مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.
2- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
3- مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب منصور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس النواب الى اللجان المختصة رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
