كتب أمين صالح
أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، دعمه التام للبيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، كما أعلن دعمه لبيان نادى القضاة في هذا الإطار أيضا، مؤكدا أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشددا على رفضه القاطع لما ورد بالبيان الذي وصف حكم قضائي بأنه "غير عادل"، معتبرا ذلك إهانة للقضاء المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني غيور على بلده.
وقال "الجندى"، إن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يعد انتهاكا صريحا لمبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، والذي نص على أهمية ضمان الطابع العالمي والموضوعية واللاانتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، وهو ما لم يحدث من جانب المفوضية التى تدخلت في قضية فردية على أساس انتقائي واضح، الأمر الذي يثير الشك والريبة تجاه موقفها، مؤكدا أن هذا البيان صدر بناء على ما يثار من مزاعم دون وجود أي دليل واضح على ما ورد بالبيان.
وأشار "الجندى"، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما غير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون، وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتبنى منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، لافتا إلى تتويج جهود الدولة بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، مؤكدا أن أهمية هذه الخطوات الجادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وتابع: "كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التى ساهمت في الإفراج عن 1200 سجين لم يتورطوا في أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء، في إطار توجه الدولة المصرية، نحو ترسيخ وتعميق فكرة التسامح المجتمعي، وتهيئة المجال العام للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعا، والتى تعزز مفهوم حقوق الإنسان.
وشدد "الجندى"، على أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان، حيث أعلن الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، مؤكدا وقوف مصر على أبواب مرحلة جديدة تمهد الطريق نحو ديمقراطية حقيقية تتناسب مع ظروف مصر وثوابتها ، لافتا إلى إعلان الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ عقود، وإعلان مصر واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، والتى تعتبر خطوة مهمة في طريق تعزيز حقوق الإنسان .
ونوه الجندى، إلى جهود الدولة لتطوير أماكن الاحتجاز كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل الذي أنشأ وفق أحدث المعايير العالمية، لتوفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع، فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.
واستطرد:" الدولة المصرية عملت على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة المجالات، من خلال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ودعم ذوى الاعاقة والشباب وحتى كبار السن والأطفال"، مشددا على أن الرئيس المصري أحرص من يكون لمراعاة حقوق الإنسان وفقا للظروف والحالة والثقافة المصرية، مطالبا منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في مصر قبل إطلاق البيانات التى تعتمد فيها على مزاعم يروجها البعض دون تحقق.
