النائب أحمد بدوى
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية والتصالح في مخالفات البناء من مسئولية وزير التنمية المحلية، قائلا:" الناس مش عارفة تبنى لأولادها بسبب عدم صدور قرار بالفصل في ملف التصالح بمخالفات البناء".
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن الأزمة تكمن في إشكاليتين؛ الأولى تتمثل في قضية الحيز العمراني وعدم اعتماد الأحوزة العمرانية، وكنا ننتظر عندما تولى اللواء هشام آمنة الوزارة، أن يصدر قرار باعتماد الأحوزة العمرانية، لكن لم يتم ذلك، مقترحا أن يُصدر الوزير قرارًا لجميع المحافظين بحصر جميع الأراضى المتداخلة بالكتلة السكانية، والتي ينتفي بها صفة الزراعة وليس لها مصدر رى، واتخاذ قرار باعتمادها لتيسير الإجراءات على ملايين المواطنين.
