فيبى فوزى - وكيل مجلس الشيوخ
أشادت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، بالحكومة والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفة عامة، فى إدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصرى الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة حيث يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التى تم إقرارها فى قانون الاستثمار .
وأشارت، إلى أن التعديل جاء ملبياً لعديد المقترحات التى طرحت فى منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادى المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها فى تحقيق إختراق حقيقى.
وأوضحت فيبى فوزى، أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التى تستهدفها الحوافز الضريبية والتى فى اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولى للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والإلكترونيات وغيرها .
وقالت فيبى فوزى: "أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار فى مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التى تعيق انطلاق عجلة الاستثمار فى كل ربوع المحروسة"، مشيرة إلى أنها تؤيد ما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة إلى أن البيروقراطية ما تزال هى التحدى الرئيس للاستثمار فى مصر.
