ضياء الدين داود: على الحكومة أن تعرف حدودها الدستورية وتخضع لرقابة الشعب

أعلن النائب ضياء الدين داود، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، مُبديا تحفظه على وجود مادة بالقانون تنص على استمرار لجنة التعويضات وفقا للقانون.

وقال داود: "نرى أن هذا المشروع استحقاقى لكن تحويل لجنة التعويضات إلى لجنة دائمة يثير المخاوف والشك، وربما يكون هناك قرارات اقتصادية متوقعة نظرا لأننا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتحرير سعر الصرف، وبالتالى وجود لجنة دائمة يحرر الحكومة من سلطة البرلمان وهو أمر غير محمود".

وتابع: "على الحكومة أن تعرف الحدود الدستورية، وعليها أن تخضع لرقابة هذا الشعب، ونوافق من حيث المبدأ لكننا نطالب الحكومة تعوض الشعب على الأضرار التى حدثت له".

فيما قال النائب عد المنعم إمام، رئيس حزب العدل: "هذا القانون جاء من أجل مصلحة الكثير من المقاولين نتيجة الأسعار المتغيرة بين الحين والآخر"، مطالبا بوضع مدة زمنية محددة لصرف التعويضات، مضيفا: "أوافق من حيث المبدأ مراعاة هذه التعديلات".

 وقد استعرض النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.