رئيس مجلس النواب ممازحا الأعضاء: "لن نعطيكم أجازة طويلة مرة ثانية"

مازح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة صباح اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال جبالى، بعدما ارتفعت أصوات النواب بالقاعة خلال الجلسة العامة: "مش هتاخدوا أجازة طويلة مرة ثانية حتى لا تشتاقوا لبعض"، داعيا النواب بالتدقيق فى مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها خلال الجلسة العامة".

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد رفع الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر حتى 19 نوفمبر لانعقاد قمة التغيرات المناخية قمة المناخ كوب 27 .

وقد استعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

 

وتابع: "تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون فى إعادة التوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتى تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة".

وأضاف: "كما يهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا للتعويضات التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون الحالى".

 

وقال: "كما يهدف الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومى وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء، والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة".