محمود أسامة السقا
قال محمود أسامة السقا، أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزية حماة الوطن، إن ملف ذوى الإعاقة من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات أو التوجيهات المباشرة والقرارات وتخصيص عام لذوى الهمم، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة كل هذا فى صورة قرارات على الأرض بداية من تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى التشريع.
وأكد السقا، أن الدكتورة إيمان الشامي، أمين أمانة التضامن الاجتماعى بالحزب، حريصة طوال الوقت على متابعة الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارات المعنية بتقديم الخدمات طوال الوقت، خاصة أن القانون تضمن العديد من الحقوق أبرزها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
وأشاد أمين مساعد تضامن الجمهورية بمركزيه حماة الوطن، بالقانون وما يتضمنه من حقوق، مطالبا سرعة البت فى اجراءات استخراج كارت الخدمات، وذلك من خلال مزيد من التنسيق بين التضامن ووزارة الصحة فى هذا الصدد، خاصة وان هناك العديد من الخدمات المعلقة بسبب عدم حصول شريحة عريضة من ذوى الهمم على كارت الخدمات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدم قصر الخدمات على السيارات المجهزة فقط، مؤكدا أن تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة أمر ضرورى لحصول ذوى الإعاقة على الخدمات المناسبة والمنصوص عليها فى الدستور والقانون.
