ندى سليم
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادتها بغير ذوي الإعاقة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن المادة رقم (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، البند 4 الفقرة الثانية، تنص على: "لا يجوز قيادة أواستعمال هذه السيارة أوالوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".
وأضاف "منصور"، أن القانون سمح لغير ذوي الإعاقة بقيادة السيارة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم إنها متاحة طبقا للقانون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن الآباء يقومون فى أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل على ان يعودوا بعد انتهاء الدراسة، ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة .
وأضاف:ا لكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن القرار رقم 52 لسنة 2021 يشترط وجود ذوي الإعاقة في السيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، وهو ما يعني وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وأشار النائب إلى أن الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة وبعضها لا يسمح، وذلك طبقاً للكشف الطبي الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفي حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم بالانتظار ساعات طويلة حتى لا تطبق عليه غرامات.
وطالب المهندس إيهاب منصور، بتطبيق القانون وردع الخارجين عليه ولكن يجب النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة معاناة ذويهم.
