أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الخطاب الرسمى الأول الذى وجهه الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدى، مساعد وزير التعليم لشئون المديريات للمديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية بشأن التنبيه المشدد بضرورة تسجيل الغياب الطلابى من خلال التطبيق الإلكترونى تنفيذا لاتجاه الدولة حول رقمنة الجهاز الإدارى، لا قيمة له للقضاء على ظاهرة غياب التلاميذ خاصة فى الشهادتين الاعدادية والثانوية، مشيراً الى أن هذا الاتجاه ليس حلاً للتعليم الموازى.
وقال زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "للأسف الشديد أصبحت غالبية فصول الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى خاوية على عروشها بعد اعتماد غالبية طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الدروس الخصوصية، خاصة داخل السناتر التعليمية التى أصبحت تمارس عملها بداية من الثامنة صباحاً وحتى بعد الثانية عشر من صباح اليوم التالى، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير لتقنين السناتر التعليمية"، مؤكداً أنه تصل بعض أعداد الطلاب لتحصيل الدرس الخصوصى إلى مايقرب من 300 طالب وكأنهم داخل مدرج بإحدى الكليات الجامعية، قائلا: "ولكن على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة إلا أن سير العملية التعليمية داخل هذه السناتر تتم بشكل رائع".
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، إجراء دراسة للاستفادة من أسلوب العمل داخل السناتر التعليمية والاستعانة بمعلمى السناتر التعليمية خاصة أن غالبيتهم ليسوا من المعلمين ومنهم عدد من خريجى كليات الهندسة والتجارة والعلوم والآداب ودار العلوم والزراعة ولكن أصبحوا على مستوى عال من الاحترافية والمهنية ما جعل الطلاب يلجأون اليهم ويتركون مدارسهم.
واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين، على الوزير، أن يقوم ومن خلال التعاون مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر أعداد هذه السناتر وتوقيع برتوكول تعاون معهم للقيام بهذه المهمة داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية فى توقيتات وبجداول زمنية محددة على أن يتم الاتفاق حول تقسيم العائد المادى من هذا المشروع فيما بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية والتنمية المحلية واصحاب هذه السناتر لتحصل الدولة على حقها من الضرائب ممثلة فى وزارة المالية وتحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حقها على أن تخصصه لصيانة المدارس وتحصل المحليات على حقها ليتم تخصيصه فى مشروعات الرصف والإنارة ويحصل اصحاب السناتر على حقهم طبقاً لما يتم النص عليه فى البرتوكول على ألا يتم السماح بوجود أى سناتر تعليمية ليتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت بمثابة تعليم موازى لتدمير التعليم الحكومى.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مجموعة من الأهداف المهمة، فى مقدمتها سد العجز الصارخ فى أعداد المعلمين والذى قارب من الـ 400 ألف معلم، والهدف الثانى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى اعباء مادية بل هناك مبالغ مالية كبيرة سيتم تحصيلها كضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الهدف الرابع يتمثل فى استفادة المدارس من الموارد التى ستحصل عليها فى صيانة المدارس والهدف الخامس يتمثل فى زيادة الموارد المالية للمحليات.
