النائب محمود بدر
تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة.
وأكد النائب محمود بدر، أن صدور هذا القرار يتنافي مع ما يقره الدستور المصري وقانون المحاماة من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم، مضيفا لذلك فإن مثل هذه الفاتورة تعد تعاملا مع هذه الرسالة والمهنة باعتبارها تجارة وهو ما يرفضه جموع المحامين في مصر.
وأوضح أن هذا يؤدي إلى أزمة بين المحامين والحكومة لا داعي لها، لذا أرجو التوجيه والإحاطة لسرعة إنهاء هذه الأزمة.
