سمر سلامة
تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، بسؤال غلى وزير المالية عن عدم مشروعية إخضاع المحامين ورسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية وضريبه القيمه المضافه على غير سند من الدستور أو القانون.
وقالت النائبة:" ولما كانت المحاماة بحكم المادة ١٩٨ من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.:"
وتابعت :" وحيث أن المحاماه رساله وشريك للسلطة القضائيه فى تحقيق العداله وليست تجاره لذا فما هو السند القانوني لقراركم بتطبيق الفاتوره الإلكترونية علي المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة."
