النائب محمد سعد الصمودى
تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزير القوى العاملة بشأن قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية.
وأكد في طلب الإحاطة، أن السلطات في الكويت أوقفت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، جاء ذلك بعد يوم واحد من وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين بقرار من وزير الداخلية الكويتي الشيخ (طلال الخالد)".
وأشار إلى أن هذا القرار اُتخذ لعدة أسباب كما قالت السلطات الكويتية أهمها العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وأضاف أن هذا القرار له انعكاسات سلبية، ويأتي في توقيت غير مناسب، قائلًا: "نتفهم قرارات السلطات الكويتية والتي لها مُطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا لشؤونها الداخلية لكن على الجانب الآخر سيؤثر هذا القرار بالسلب على العمالة المصرية، حيث تعد الكويت من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية تتجاوز الـ نصف مليون مصري يعملون في مختلف المهن والمجالات".
وانتقد النائب صمت وزارة القوى العاملة في مصر إزاء هذا القرار، قائلًا: تلتزم الصمت ولم يصدر منها أي تعقيب أو بيان رسمي على أمر يمس العمالة المصرية، لاستيضاح حقيقة هذا القرار، أو حتى خطواتها للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن".
وأشار إلى أن السلطات الكويتية منذ فترة وهي تصدر قرارات تراها تنظيمية بشأن العمالة المصرية تارةً تصدر قرار بـ"تكويت الوظائف" والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، وتارةً قرارات تمس العمالة الوافدة ومن بينها المصريين، وأخيرًا قرارها الخاص بوقف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر.
وطالب النائب محمد سعد الصمودى وزارة القوى العاملة، بإبرام اتفاقيات جديدة منظمة للعمالة المصرية مع نظيرتها الكويتية تحفظ حقوق الجانبين في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول إلى حلول مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة وافدة لدى الكويت.
