نائبة التنسيقية ترفض قانون "صندوق مصر الرقمية": يُحمل المواطنين أعباءً مالية جديدة

أعلنت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة، اليوم الاثنين.

وقالت النائبة راجية الفقى، إن مشروع القانون يتضمن هدفا وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة فى التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق فى القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة.

وقالت النائبة راجية الفقى: "لا يجب إضافة أى أعباء، خاصة وإننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الإنفاق".

ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأى قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة  (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة".