ندى سليم
قال النائب يونس عبدالرازق، إنه لابد من مد فترة التصالح بمخالفات البناء بالقانون الجديد، لتشمل جميع المخالفات حتى تاريخ إقرار القانون، مطالبا بضم جميع المتخللات للأحوزة وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية، متطرقا لأزمة مصير طلبات التصالح السابقة، مؤكدا أهمية تيسير الإجراءات على المواطنين الذين كان لديهم جدية في التصالح.
كما أكد أنه لابد من فض التشابك بين وزارة الزراعة والجهات الأخرى، خاصة في ملف التعديات على الأراضى الزراعية، التى لم تمنح المواطن موافقة على التصالح، وبالتالي تظل الأزمة قائمة.
كما أشار "عبد الرازق"، إلى أن على الحكومة أن تفرق بين المواطن الذى ارتكب المخالفات داخل الحيز العمراني الذى لم يصدر حتى الآن، وبين المواطن الذى ارتكبها خارج الحيز العمراني، وبناء عليه لا من فتح باب التصالح في كافة المخالفات.
