سمر سلامة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، اتفاقه مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن هناك مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، مطالباً بتعميم ذلك الأمر على جميع السلع والمنتجات بما فيها مواد التشييد والبناء والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع .
وأشاد "حنفى"، فى تصريحات له، بتأكيد الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من لم يضع الاسعار والقيام بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أهمية إصدار رئيس الوزراء لتكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الوزراء والمسئولين بالقيام بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأى العام، ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم فى منع إثارة البلبلة لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات.
وأكد النائب سيد حنفى طه أنه كان قد طالب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار مختلف السلع وكتابتها فى مكان بارز على السلع ليتم الالتزام بها من الجميع لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع ومواجهة ظاهرة الاحتكار، مؤكداً أنه فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كان لابد من اتخاذ هذه القرارات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، مع ضرورة تفعيل الاستيراد مقابل منتجات مصرية أو بالجنيه المصري من أجل حل أزمة نقص الدولار.
