طالب النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشكيل غرفة العمليات بالوزارات المعنية بالرقابة على الأسواق بالمحافظات والمراكز وعمل مجموعة متابعة للتنسيق بين الجهات المعنية لإعادة ضبط الأسواق في المرحلة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، لضرورة أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإدارة الازمات من خلال التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات التابعة للوزارة وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقى أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مصادرة السلع وبيعها بأسعارها الحقيقية لمواجهة جشع بعض التجار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح من الضرورى التأكيد على بيع السلع المخفضة وازالت كافة العقبات لعمل المبادرات المجتمعية و فتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية .