أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن مراجعة القرار أمر وارد ، مشيرا إلى أنه لم تتوافر أي معلومة حتى الآن بشأن عدد الأنشطة التي يمكن استثنائها من القرار.
وأوضح "الفيومي"، لـ"برلمانى"، أن هذا القرار مخاطب به مراكز التراخيص هى من تقوم بالإجراء حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية كانت تتم ولكن بمعرفة المواطن، مؤكدا أن القانون الجديد في صالح المواطن وبه إيجابيات كثيرة، وما يحدث يثير إشارات سلبية بشأنه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون حدد مدة لمراكز التراخيص لمنح المواطن الرخصة، وفي حال التأخير يكون من حق المواطن إطلاق مشروعه دون الرجوع للمركز، لافتا إلى أن الموافقة الأمنية الهدف منها التأكد من صلاحية الشخص للقيام بهذا النشاط، قائلا: "هناك أشخاص عليهم قضايا تجارة سلاح ويرغبون في إنشاء محل لبيع السلاح فهذا الشخص سيكون عليه تحفظات، وقد يكون هناك رغبة من شخص لإطلاق ورشة أو نشاط لا يناسب النطاق السكنى الخاص به."
