محلات - صورة أرشيفية
بالرغم من أن قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، والذى بدأت وزارة التنمية المحلية فى تطبيقه على أرض الواقع بنشرها أمس، الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى القانون ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، حدد تفاصيل قيمة رسوم التراخيص المطلوبة للمحال العامة، والتى اختلفت حسب مساحة المحل وموقعه، إلا أن هناك محال تكون متشابهة بل متطابقة فى تلك الاشتراطات "المساحة والموقع" ولكن قيمة رسوم تراخيصها مختلفة، فما السبب فى ذلك؟
وفقًا للقانون، يرجع السبب وراء ذلك فى، نوع الترخيص، فإذا كان الترخيص المرغوب إصداره من قبل صاحب المحل "ساريًا"، فيكون له قيمة رسوم تختلف عن قيمة رسوم الترخيص المؤقت، بمعنى إنه غذا كان هناك محلان نفس المساحة وفى ذات الموقع، ولكن يرغب أحدهما فى إصدار ترخيص سارى بينما يرغب الآخر فى إصدار ترخيص مؤقت، فالبتأكيد تكون التكلفة النهائية لقيمة الرسوم المدفوعة مختلفة بين المحلين.
وعلى سبيل المثال، حدد القانون، قيمة رسوم تراخيص المحال البالغ مساحتها من 1- 15 مترًا وتقع فى المدن والأحياء، وتتسع لاستقبال من 1 إلى 5 زبائن، بقيمة 2000 جنيه يُضاف إليها 1500 جنيه أخرى إذا كان مرغوب فى أن تكون الرخصة "سارية"، أى إجمالى الرسوم هنا يكون 3500 جنيه، أما إذا كان مرغوب فى أن تكون الرخصة "مؤقتة"، فلن يضاف على رسوم الرخصة الأساسية "2000" سوى 1000 جنيه فقط، ليصبح إجمالى قيمة رسوم التراخيص هنا 3000 جنيه.
سببًا آخر، يجعل إجمالى قيمة رسوم التراخيص مختلفة حتى وإن تشابهت المحلات فى نفس المساحة وذات الموقع، وهو نوع النشاط للمحل، فتطبيقًا على المثال السابق، تُعد قيمة الرسوم المذكور عاليًا فى هذا المثال هى رسوم المحلات ذات الأنشطة التى لا تمثل خطورة، وإنما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التى تمثل خطورة، فستختلف قيمة الرسوم.
لتصبح فى ذلك الوقت، 5 آلاف جنيه بدلًا من 2000 جنيه "رسوم أساسية للمحال ذات الأنشطة التى لا تمثل خطورة"، مع إضافة ذات المبالغ المحددة عاليًا لنوع الرخصة، بمعنى أن إجمالى قيمة الرسوم فى هذه الحالة لمحل نشاطه يمثل خطوره ويرغب صاحبه فى رخصة سارية، سيكون 6 آلاف و 500 جنيه "5 آلاف رسوم أساسية + 1500 رسوم رخصة سارية".
أما إذا كانت الرخصة "مؤقتة"، فسيكون الإجمالى 6 آلاف جنيه "5 آلاف رسوم ترخيص أساسية + 1000 جنيه رسوم رخصة مؤقتة"، وذلك فى حالة المحال ذات المساحات من 1 – 15 مترًا والواقعة فى المدن والأحياء، كما هو موضح بالمثال الأعلى.
أى أن اختلاف قيمة رسوم الترخيص الواحد بين محلات متطابقة فى المساحة والموقع، يحدده نوع الرخصة "سارية أم مؤقتة"، ويحدده أيضًا نوع نشاط المحل "يمثل خطورة، أم لا يمثل خطورة"، وذلك بحسب الاشتراطات التى نص عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
