المتحدث باسم "لجنة تراخيص المحلات" يدعو لمراجعة قرار الموافقات الأمنية.. ويؤكد: من السهل تعديله.. وسأتواصل مع وزير التنمية المحلية.. الفيومى لـ"برلمانى": القانون لا يوجد به مسمى "الموافقة الأمنية"

حالة من اللغط أصابت الشارع المصرى منذ إعلان قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن إلزام 83 نشاطًا بالحصول على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن الواقع فى حيزها النشاط التجارى، قبل الموافقة على الترخيص لها لإنشاء محال عام، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، خاصة أن الكثير من هذه الأنشطة تجارية أو تقدم خدمات لا تؤثر بأى شكل على الجانب الأمنى للدولة المصرية.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون ولائحته التنفيذية لا يوجد بهما مسمى "الموافقة الأمنية"، مشيرًا إلى أن الرخصة تصدر بقوة القانون، إذا تأخر المركز عن إصدارها، موضحا أن الموافقة الأمنية جاءت فى القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن بعض الأنشطة لا مبرر لحصولها على الموافقة الأمنية.

وأكد الفيومى، أنه سيتواصل مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وسيطلب عقد اجتماع اللجنة العليا لمراجعة القرار، مؤكدًا أن هناك أنشطة لا تحتاج موافقة أمنية، ولكن هناك أنشطة أخرى مثل محلات السلاح لابد لها من موافقة أمنية، لافتا إلى أن تعديل القرار سهل حدوثه على عكس القانون واللائحة التنفيذية.

وأكد الفيومى، على أهمية أن تسعى المحال غير المرخصة للحصول على التراخيص بعد تفعيل القانون الجديد الذى تضمن تيسير شديد للإجراءات، موضحا أن مصر بها ما بين 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص، وقد قدرت عدد المحال غير المرخصة فى القاهرة بـ 1.6 مليون محل، لافتا إلى أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة فى العمر فى القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص.

وحذر عضو مجلس النواب من تطبيق عقوبة تشغيل محل دون ترخيص والتى تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد.

واشتملت الأنشطة، المنصوص عليها بالقرار، على محال تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية و"مسح الأحذية"، والسوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة، ومحل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة، والحمامات العمومية، ومحل تصوير الورق والطباعة والكتابة، والمكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات، ومحلات ومعارض بيع أو تأجير السيارات والموتوسيكلات والدرجات، ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات، ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسوارته وصيانتها، والسلخانة " المواشى – الأغنام- الجمال" ونقطة ذبيح، والمقاهى والكافيهات والكافتريات ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.

بالإضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان، ومحل الاتصالات والسنترالات وطرق السداد الالكترونى، والجيم الرياضى رجال وحريمى، ومحل أو مركز البيوتى سنتر، وصالات ألعاب بلياردو وكذلك محل العاب البلايستشيشن، ومكتب تصميم ديكورات الأفراح، ومحلات المنظفات بأنواعها، محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، وحمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية، ومحل بيع الفحم بأنواعه، ومحل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر، ومحل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية والأسمدة الكياوية والعضوية، والجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل، ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار، ومحل التصوير الفوتوغرافى "الاستديو"، ومحل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين.

تسبب هذا القرار فى حالة من الاعتراض بين أعضاء مجلس النواب، الذين وصفوا القرار بأنه محاولة لتعطيل الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، فى ظل توجه الدولة إلى تهيئة المناخ الاستثمارى من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية لإعادة النظر فى القرار

وفى هذا السياق تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً : هل يعقل أن تطلب الحكومة موافقات أمنية على أنشطة بسيطة مثل محلات البقالة والمقاهى والكافيهات والكافيتريات ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة، مطالبا الحكومة الاسراع فى إجراء مراجعة لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والخاص بإخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التى تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها مؤكداً أن هذا القرار سيكون عائقاً أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية خاصة أنه توسع بصورة مبالغ فيها على الزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.

وتساءل قاسم، عن طريقة الحصول على الموافقات الأمنية وأسعارها، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار فى مختلف المشروعات التى تضمنها القرار، والتى تصل إلى حوالى 83 نشاطاً مطالباً من الحكومة إعادة النظر فى هذا القرار برمته وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الانشطة التى تتطلب تحقيق الامن فقط وألا يتم تعميم القرار على كل هذه الأنشطة فعلى سبيل المثال ما هى الخطورة فى نشاط مسح الأحذية أو حلاقة الشعر أو بيع المشروبات البادرة والساخنة؟.

النائب أيمن محسب يطالب بمراجعة قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال

وأبدى النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تحفظه على القرار قائلا: "من الجائز أن تحتاج بعض الأنشطة لموافقة أمنية لكن هناك أنشطة لا تحتاج إلى موافقة، ويجب منحها الترخيص طالما تتماشى مع القانون ولا تهدد الأمن"، مطالبا بإعادة النظر فى القرار ومراجعته حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الاستثمار المحلى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تحرص جميع مؤسسات الدولة على تسهيل مهمة إصدار التراخيص بما يتماشى مع سياسة الدولة بشأن خلق مناخ جاذب للاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، لافتا إلى أن القانون الجديد استهدف تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون، مطالبا بأن تعكس اللائحة التنفيذية فلسفة القانون وأهدافه.