تبدأ المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية اليوم أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
واستحدث قانون المحال العامة الجديد، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
