تقدم اليوم النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التجارة والصناعة.
جاء فيه:
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 273 بتاريخ 7 ديسمبر 2022؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال.. محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر!.
وتساءل النائب: "ما الداعى لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟و هل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً فى هذا التوقيت من الوضع الاقتصادى السيء؟! هل الحكومة جادة عندما تعطى تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلى وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير فى عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالى هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته فى حضور الوزراء المعنيين".
