اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التصريحات الواضحة والحاسمة من فضيلة العالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التى أكد فيها أنه لا مانع من اتِّخاذ ولي الأمر أو الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياة الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد بمثابة ضربة البداية الحقيقية لمواجهة مشكلة أزمة الانفجار السكانى والتى اصبحت واحدة من أخطر المشكلات المزمنة التى تواجه مصر فى الوقت الراهن
وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة وجميع مؤسسات الدولة أن تأخذ هذه التصريحات بكل اهتمام وجدية وتفكر فى أساليب عملية تطبق على أرض الواقع لمواجهة المشكلة السكانية بعد أن أصبحت بمثابة الخطر الكبير الذى يواجه مصر بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن الأمر إذا تطلب التدخل التشريعى فعلى جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والشعبية والحزبية أن تفكر جيداً فى وضع هذا التشريع بما يضمن عدم تعارضه مع الدستور والشرائع السماوية من خلال التعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية فى وضع هذا التشريع.
وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور محمد شوقى علام بأن الشرع الشريف اعتنى بالأسرة عناية خاصة؛ فترابط المجتمع أساسه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد وأن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو إلى رخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر.
وأعلن اتفاقه التام والمطلق مع تأكيد فضيلة المفتى بأن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية، وهذا من تمام المسؤولية الملقاة على عاتق رب الأسرة.
وكان فضيلة المفتي قد طالب فى تصريحاته بضرورة تضافر الجهود وتعزيزها وتنميتها من أجل التصدي لظاهرة الإنفجار السكاني، وكل ما يهز كيان الأسرة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الإرشاد الزواجي بالدار الذي تم إنشاؤه في عام 2017م، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات التي يقدمها المركز في خدمة الأسرة والمجتمع قد تمَّ الاهتمام بتصميمها بدقَّة، ويظهر هذا في لجان الإرشاد الزواجي التي تضمُّ المتخصصين في الجانب الشرعي والمتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية من علم النفس والاجتماع والتطوير الحياتي.
وأكَّد مفتي الجمهورية الدكتور محمد شوقى علام أنه لا مانع من اتِّخاذ ولي الأمر أو الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياة الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد.