قال أحمد حسن العطار الخبير القانونى إن الحكومة المصرية بدأت اعتبارا من يوم الأحد الماضي في تطبيق قانون المحال العامة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص على مستوى جميع المحافظات، و نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية.
ويخاطب قانون المحال جميع المحال بمختلف أنشطتها على مستوى الجمهورية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، حيث يعطي القانون مهلة لتوفيق الأوضاع والتقدم لاستخراج التراخيص الجديدة لمدة عامين بدأت منذ الأحد الماضي، بداية تطبيق القانون.
وأوضح أحمد العطار أن القانون يتضمن إمكانية إصدار التراخيص الخاصة بالمحال في مدة أقصاها 3 أشهر، كما يتيح إمكانية الحصول على الرخصة بعد شهر واحد حال استيفاء كافة الأوراق والاشتراطات المطلوبة.
وأشار العطار إلى أن القانون يتضمن أيضا إمكانية ترخيص تقديم الشيشة وفق ضوابط محددة منصوص عليها في الاشتراطات، فضلا عن تحديد قيم رسوم ترخيص الشيشة والتي تبدأ من 600 جنيه وصولا إلى 10 آلاف جنيه بحسب مساحة المحل والموقع وعدد الزبائن.
واستكمل قائلا : كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف، كما أن القانون يتضمن إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها.
وأوضح الخبير القانوني أنه فيما يخص تطبيق الاستعلام الأمني بأثر رجعي، أنه في جميع الأحوال سيتم الاستعلام الأمني، ولكن هناك عدة حالات كالتالي:
الحالة الأولي: إذا تقدم طالب الترخيص في ظل هذا القانون سينطبق عليه فور البدء في اتخاذ إجراءات الترخيص.
الحاله الثانية: المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأشارت إليه فقرة "1" من المادة "3" من قانون المحال العامة: "تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق".
الحالة الثالثة: المحال المقامة بعقار مخالف لشروط الترخيص
وأشارت إليها فقرة "2" من المادة "3" تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
